مكتب أخبار مينانيوزواير – بدأت حكومة إمارة الفجيرة ووزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في تنفيذ بنود اتفاق التعاون الموقع بينهما في أغسطس الماضي. وفي خطوة هامة ضمن هذا التعاون، استقبلت الموانئ المصرية الناقلة البترولية الأولى القادمة من ميناء الفجيرة، ما يمثل انطلاقة قوية لهذا المشروع الاستراتيجي بين البلدين.
اتفاق التعاون وتطوير البنية التحتية
وقع الجانبان الاتفاق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة. يشمل الاتفاق نقل خبرات ميناء الفجيرة في تطوير الموانئ وإنشاء منطقة لوجستية بترولية في ميناء الحمراء على البحر المتوسط، مستفيدين من الموقع الجغرافي المميز لمصر والبنية التحتية المتقدمة لقطاع البترول بميناء الحمراء. ويهدف الاتفاق إلى تداول المنتجات البترولية عبر التسهيلات المتاحة في الميناء، إضافة إلى توريد المنتجات البترولية بميزات تنافسية لتلبية جزء من الاحتياجات المحلية.
التعاون يعزز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ومصر
أكد محمد سعيد الظنحاني أن هذا التعاون يأتي تتويجاً للعلاقات الاقتصادية المتميزة بين الإمارات ومصر، مشيداً بوصول أول ناقلة بترولية ضمن الاتفاق، والذي يعكس التزام الجانبين بتطوير العلاقات الاقتصادية. وأضاف الظنحاني أن التعاون في مجالات تخزين وتداول البترول وتموين السفن يعزز من قدرات البلدين، مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك ثاني أكبر ميناء عالمي لتخزين المنتجات البترولية ببنية تحتية متطورة.
توسيع دور مصر كمركز إقليمي للبترول
وفي سياق متصل، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال استقباله المستشار أحمد عادل عطية من حكومة الفجيرة والمهندس هاني عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز، أن هذا التعاون يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول البترول. وأكد أن مصر ستواصل استثمار إمكانيات الموانئ والتسهيلات القائمة وتطويرها بهدف تحويل منطقة ميناء الحمراء إلى مركز لوجستي لتداول المنتجات البترولية.
آفاق مستقبلية للتعاون في قطاع الطاقة
يعبر هذا الاتفاق عن التوجهات الاستراتيجية لتعميق التعاون بين الإمارات ومصر في قطاع البترول، حيث من المتوقع أن يفتح هذا التعاون آفاقًا جديدة في مجال تطوير البنية التحتية اللوجستية للبترول وتوسيع نطاق الأعمال المشتركة.